
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
اَللّـهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّك َ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِه في هذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَة وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً .. برحمتك يا أرحم الراحمين
| ► | سبتمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||



يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ** مامثلها نبت في الخلد من شجر
المصطفى أصلها و الفرع فاطمة ** ثم اللقاح علي سيد البشر
و الهاشميان سبطاها لها ثمر** والشيعة الورق الملتف بالثمر
«كارنيجي» الأميركية و«فرايد» الإسبانية في تقرير يرصد الإصلاح السياسي:… التمييز معمول به في البحرين… والقضاء مستقل «اسمياً»… و«الدوائر» غير عادلة//البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدرت مؤسسة «كارنيجي» الأميركية ومؤسسة «فرايد» الإسبانية تقريراً مشتركاً عن مؤشرات الإصلاح السياسي في دول العالم، غطى التطورات حتى آخر 2007، قالتا فيه إن «التمييز (في مملكة البحرين) معمول به ضد الأجانب وضد المواطنين (…) وضد المرأة وبشكل واسع».
كما أشار التقرير إلى أن الدستور البحريني ينص على وجود سلطة قضائية مستقلة «اسمياً»، مستدركاً «ومع ذلك تخضع المحاكم لضغط الحكومة بشأن الاحكام والاستئناف. كما أن أعضاء العائلة الحاكمة موجودون في السلطة القضائية»، مبيناً أن الأحكام التي تصدر بحق أفراد من العائلة الحاكمة «أحيانا لا تنفذ على الإطلاق». في حين بيّن أن «المناطق الانتخابية غير عادلة وهي مهندسة بشكل تأتي بنتائج غير متوازنة من حيث التمثيل».
وتحدث تقرير المؤسستين عن البحرين بالإشارة الى ان اهتمام العالم يتركز حاليا على عمليات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وان الحكومة البحرينية قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 انها بصدد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون مسئولة عن وضع السياسات ذات الصلة، والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، والاتصال مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وقال التقرير الذي صدر الاسبوع الماضي بشأن السلطة القضائية، ان «النظام القانوني يقوم على مزيج من القانون العام البريطاني، والقانون الإسلامي، والأعراف القبلية، وغيرها من القوانين المدنية، واللوائح، والتقاليد. وينص الدستور على وجود سلطة قضائية مستقلة اسميا؛ ومع ذلك تخضع المحاكم لضغط الحكومة بشأن الاحكام والاستئناف. كما أن أعضاء العائلة الحاكمة موجودون في السلطة القضائية، وفي الماضي، ربح مواطنون قَضايا مدنية رفعوها في قبالة أفراد من العائلة الحاكمة، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ، اذ ان الاحكام لم تكن دائما تنفذ على وجه السرعة، واحيانا لا تنفذ على الإطلاق».
وقال التقرير ان دستور 2002 ينص على ان المواطنين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وتنص مواده ايضا على انه ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. ولذلك فإن الممارسة العملية تختلف من النواحي السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، فالتمييز معمول به ضد الاجانب وضد المواطنين الشيعة وضد المرأة وبشكل واسع. وفي مايو/ ايار 2004، رفض مجلس النواب قانون تجريم التمييز.
وأضاف التقرير «في 14 أغسطس / آب 2006 صدق الملك على قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، وهو القانون الذي يسمح بالاحتجاز من دون تهمة او مراجعة قضائية ويزيد من

إن القتل لنا عادة و كرامتنا من الله الشهادة
تعليقا على سؤال تم طرحه على صفحة " سؤال و جواب" كتبت إجابتي و لكنها لم تعجب إدارة الموقع فتم حذفها !!! و أنا هنا أعيد كتابتها مع السؤال الذي كان الغرض من طرحه هو طائفي بحت , حيث وافقوا على نشره بغرض تكفير الشيعة و هذا هوالسؤال"
ماحكم سب الصحابة؟
أجمعت الإجابات على كفر من سب الصحابة
و كان هذا هو جوابي الذي حذفوه بعد نشره بثواني
صحيح , من سب الصحابة فهو كافر لذا فإن جميع خلفاء بني أمية بدأ من معاوية بن أبي سفيان هم كفارا لأنه هو الذي أستن سنة سب الصحابي الجليل و أمير المؤمنيين ووصي رسول رب العالمين و أخ

السيد محمد حسين فضل الله
إنّ متابعتنا لما يصدر من مواقف عن الإدارة الأميركية، والمسئول الأوّل فيها، الرئيس بوش، من خلال الموفدين الذين يطوفون البلدان العربية والإسلامية ومنها لبنان، تؤكّد أنّ هذه الإدارة دخلت في مرحلة حرجة في الداخل الأميركي نفسه، بالإضافة إلى فشلها في إدارة ملفات المنطقة، الأمرالذي يدفعها إلى التصعيد الكلامي واستخدام لغة الوعيد والتهديد علّها تستطيع من خلال هذه اللغة أنْ تحصل على بعض التنازلات من قوى الممانعة العربية والإسلامية، وخصوصاً في ما تبقى من الأشهر التي تسبق دخول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في معمعة الانتخابات الرئاسية.
إنّنا نعتقد أنّ إدارة الرئيس بوش ليست في الموقع الذي يمكنّها من فرض شروطها في المنطقة. وإذا كانت تستطيع ذرّ الرماد في العيون وتحريك المزيد من الأوضاع الفوضوية، إلا أن ذلك لا يمكن أنْ يعيد لها سطوتها أو يفسح لها المجال لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وخصوصاً أنّ زمام الأمور بدأ يفلت من يدها في مواقع أساسية في المنطقة، وهي لا تملك السيطرة على الأوراق التي توحي باستخدامها للترهيب تارة وللترغيب أخرى.
ولكنّنا نلفت الجميع إلى أنّ مشروع الإدارة الأميركية في فلسطين هو مشروع تدميري للواق










